از حق الوکاله وکیل چه می دانید

بایستی دقت كنیم كه حتماً اول در بدو قبول وكالت از موكل حق الوكاله اخذ شود . كار مجانی بی اجر می‌شود . بایستی كم یا زیاد پول گرفت . ایثار در شغل وكالت بدین شكل وجود ندارد و ممنوع است . موكل ابتدا بایستی بداند كه باید پول پرداخت كند . نهایت ایثار اینطور باشد كه موكل ابتدا بداند كه بایستی پول بدهد و كار وكیل اجرت دارد . ولی بعداً اگر خواستیم پول نگیریم تحت شرایطی بلامانع است .

Image result for ‫حق و وکالت چیست‬‎

نكته : پذیرش موكل با احراز هویت وی باشد . حتی كپی كارت ملی و شناسنامه وی را بگیریم و با خط خودش بنویسد كه با اصل برابر است و انگشت هم بزند . اگر می‌شد نمونه خون موكل را هم گرفت بایستی این كار را انجام داد . احراز هویت موكل در بدو قبول وكالت اهمیت زیادی دارد . بایستی از موكل در همان ابتدا شرح ادعا و جزئیات آنرا اخذ كرد و امضاء و اثرانگشت وی را گرفت . كه بعداً نگوید كه من دعوای دیگری نزد تو مطرح كردم و وكیل چیز دیگری مطرح كرده است . حتماً تائید صحت و اصالت اسنادی كه به ما می‌دهد از وی بگیریم و می‌نویسد كه اصل است و آنرا تائید می‌كند .


بهتر است كه اصول اسناد را كه مشاهده نمودیم . خودمان بعنوان وكیل اسناد را مطابق اصل نمائیم و سپس اصول اسناد رابه موكل برگردانیم و به موكل كتباً تفهیم كنیم كه در جلسه اول اصول اسناد را برای ارائه به دادگاه بیاورد . بهتر است وكیل اصول اسناد را مثل بایگان‌ها تحویل نگیرد . و فقط اصل آنرا كه رویت كردیم كافی است به موكل حتماً ، كتباً تفهیم می‌شود كه عدم تضمین پیشرفت مثبت كار وجود دارد و پیشرفت كار ارتباطی با اخذ حق الوكاله در مراحل مختلف ندارد . یعنی اگر كار در مرحله‌ای پیشرفت نداشت ما بایستی حق الوكاله را بگیریم .

اگر درصدی امكان شكست در پرونده وجود داشت از ابتدا قبول نمی‌كنیم . معمولاً اگر پرونده‌ای بیش از ۵۰% پیشرفت كار داشت می‌گوئیم كه قبول می‌كنم ولی نتیجه را به هیچ وجه تضمین نخواهم كرد . هرچند كه موكل جا بگذارد و برود . بهتر است كه آن موكل برود، درعوض خواب آشفته‌ای ندارید .

درخصوص موكلینی كه فارسی نمی‌دانند و كر و لال و بی سواد هستند بایستی متخصص مربوطه همراه وی باشد و تضمین‌ها و صورتجلسات را آن مترجم به وكیل بدهد .

نكته : آخر اینكه به معرف‌ها توجه شود كه به موكل‌هایی كه جهت دار هستند و با توهم مراجعه می‌كنند توجه شود و وكالت ایشان پذیرفته نشود.

به شخصیت موكل توجه كنید، در نیم ساعتی كه با وی هستید اگر متوجه شدید كه فردی نامطلوب است هرچند حق الوكاله‌ای سنگین داشته باشد وی را رد كنیم . بهترین صورت رد كردن موكل اینست كه بگوئیم من بلد نیستم . چون باعث آبروریزی و سكته قلبی و بیچارگی وكیل هستند . اجمالاً اینكه كسانی كه آموزش‌های فنی دارند و تجار و بازرگانان موكلین خوبی هستند و می‌شود راحت با ایشان كنار آمد.

تنظیم وكالت نامه :

مشخصات موكل :

ابتداً مرقوم می‌شود. درخصوص اشخاص حقوقی لزومی ندارد كه نوشته شود با مدیریت فلان كس … ذكر و وجود هویت مدیران شركت‌ها در مواقعی كه شركت موكل است در وكالت نامه عملاً در محاكم باعث ایجاد مشكلاتی می‌شود . چون ممكن است آن مدیر تغییركند و دادگاهها با این امر كنار نیایند . درخصوص افراد حقیقی هم نام و نام خانوادگی و پدر و شماره شناسنامه را ذكر كنیم، هرچند در وكالت نامه كانون تصریحی به ذكر این موارد نداریم .

مشخصات وكیل :

اولاً اگر با وكیل دیگری می‌پذیریم حتما عبارت منفرداً- مشتركاً را ذكر می‌كنیم . اساساً هدف از گرفتن كار مشترك توسط وكلا اینست كه یكی از وكلا آزاد باشد . وكیل اگر با كارآموزش قبول وكالت می‌كند به این معنی نیست كه اختیارات كارآموز توسعه پیدا می‌كند.

درعین حال در امور مدنی هم ۵۰ میلیون برای كارآموز از لحاظ سقف دعوا ملاك است . اگر بیشتر بود حتماً وكیل سرپرست امضاء جداگانه و مؤثر بكند . اگر كارآموز با وكیل دیگری غیر از وكیل سرپرست قبول وكالت كرد وجود امضاء وكیل سرپرست در ذیل وكالت لازم است .

درخصوص وكالت نامه‌های توكیلی اگر رسمی باشد كه شخص آمده است به وكیل وكالت بدهد حتماً بایستی حق توكیل داشته باشد و اختیارات وكیل دادگستری مندرج در ماده ۳۵ ق.آ.د.م بایستی تفسیراً در وكالت رسمی ذكر شده باشد . در وكالت رسمی برخی محاكم نمی‌پذیرند كه نوشته شده باشد حق مراجعه به دادگاه‌ها به طوركلی این وكالت را ، نمی‌توان به وكیل دادگستری تفویض وكالت كرد . پس بایستی در وكالت رسمی كلیه اختیارات مندرج در ماده ۳۵ ق.آ.د.م ذكر شود .

بحث نظری اینكه وكیل رسمی وقتی وكیل دادگستری می‌گیرد یا حتی وكلایی كه به همه وكالت می‌دهند . این بحث وجود دارد كه درصورت فوت یا عزل وكیل در وكالت نامه رسمی چه كیفیتی حاصل می‌شود ؟ اینكه آیا وكیل توكیلی هم عزل می‌شود و وكالت هم منتفی می‌شود ؟ ( مراجعه به جلد ۴ عقود معین دكتر كاتوزیان)


موضوع وكالت : موضوع وكالت بسیار حساس است . برخی موكلین یكبار مصرف هستند و دعوای خاصی دارد. وكالتی كه از حیث ذكر تعداد اختیارات برای موكلین یكبار مصرف می‌شود با موكلین قدیمی بسیار متفاوت است .

در مورد اول موضوع وكالت بایستی توضیح داده شود و تفسیراً ذكر شود و حتی ذكر شود كار وی كیفری است یا مدنی . مثلاً طرح دعوای كیفری كلاهبرداری به منظور استیفای حق موكل در مورد سندعادی تنظیمی در آژانس … یعنی جوری قرارداد ببندیم كه چیزی داخل و خارج آن نشود .

در مورد موكلین قدیمی و آشنا ، موضوع وكالت می‌تواند مشمول تمامی موارد ماده ۳۵ ق.آ.د.م باشد . طرح دعوای مدنی یا كیفری و اجرای حكم در هر مرجع جهت استیفای حقوق موكل . موضوع وكالت اقدام كردن در دیوان عدالت را هم شامل می‌شود . چون نیاز به توضیح دارد .

ممكن است برخی دادگاه‌ها اصل وكالت را خواسته باشند . با توجه به محتوای ماده ۵۷ قانون آئین دادرسی مدنی این اصرار دادگاه‌ها بی مورد است . زیرا در آنجا صحبت از رونوشت مدرك مثبت سمت می‌كند بنابراین ارائه كپی وكالت اساساً مشكلی ندارد . مثلاً وقتی وكیل شركت های سهامی عام هستیم ، هر روز نمی‌توانیم رئیس و مدیرعامل و هیئت مدیره را برای تنظیم هر وكالت نامه به دفتر وكالت بكشانیم .

حدود اختیارات : به نوعی سند شناساندن ما به دادگاه می‌باشد . اگر مقام قضائی متوجه شود چیزهای بی ربطی وجود دارد كه ارتباطی به قضیه ندارد ما از نظر دادگاه شخص كم توجهی هستیم . درخصوص موكلین دائمی اشكالی ندارد كه تمامی اختیارات منهای یكی از دو مورد زیر را ذكر كنیم . چون ممكن است در دعوا ، ورود ثالث و یا جلب ثالث یا تقابل پیش بیاید . بایستی پاسخگو باشیم و حق الوكاله جداگانه دارد اگر ابتدا ذكر كنیم مجبور هستیم بدون حق الوكاله پیگیری كنیم .

نكته : پس در مورد موكلین تازه وارد ورود ثالث جلب ثالث و دعوای متقابل را تصریح نمی‌كنیم . چون هریك از اینها دعوای جداگانه با حق الوكاله جداگانه است . بنابراین در مورد موكلین یك بار مصرف بایستی فقط اختیاراتی را تصریح كنیم كه در همان دعوا به آن نیاز داریم .

وكالت در اجرا :

توجه داشته باشیم كه تقاضای اجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی را نبایستی در برگ وكالت موكلین یك بار مصرف ذكر كنیم . ممكن است برای چند بار فقط جهت یادگیری مراحل اجرا ، وكالت در اجرا را قبول كنیم. ولی توجه كنیم كه اجرای حكم كه شاید در بدو امر مهم نباشد، در بسیاری موارد بسیار از موارد رسیدگی تلخ تر و دشوارتر است . در اجرای حكم با اوضاعی مواجه می‌شویم كه گاهی پشیمان می‌شویم و هتك عرض و جنگ و دعوا علیه وكیل اتفاق بیافتد ، مثلاً خواسته باشیم چند ملك را در خاك سفید خلع ید كنیم . بسیار خطرناك و سخت است . از اول بایستی شفاهاً و كتباً به موكل اعلام كرد كه اجرای حكم حق الوكاله و قرارداد دیگری می‌طلبد . و اگرنه غیراخلاقی است كه موكل خیال كند كه از ابتدا وكالت اجرا را هم برای وی انجام می‌دهیم . پس ابتدا بایستی تفهیم كنیم كار اجرا جزء اختیارات ما نیست .

اخذ محكوم به :

ممكن است كه اخذ محكوم به هم به وكیل وكالت داده شود . بایستی كتباً از موكل چه حقیقی و چه حقوقی صورتجلسه بگیریم . درحقوق خارجی ، وكیل بایستی حساب جداگانه‌ای برای موكل داشته باشد و به هیچ وجه وجوه موكل را نمی‌تواند با پول خود قاطی كند . بایستی اگر هم از وی طلب داریم جداگانه علیه وی اقدام كنیم و وكیل حق تهاتر ندارد . می‌توانیم پول وی را در صندوق دادگاه تودیع كنیم و بعداً می‌توانیم با اخذ تأمین اموال وی حق الوكاله را توقیف كنیم .

اختیارات وكیل :

۱- ارجاع امر به داوری و تعیین داور ۲- صلح و سازش

این دو مورد را به هیچ وجه در وكالت نامه موكلین یكبار مصرف ذكر نمی‌كنیم . اگر دعوا پیچیده باشد و دادگاه پیشنهاد صلح و سازش بدهد یا بگوید به داوری ارجاع شود . اگر این را ذكر نكرده باشیم راحت هستیم و می‌گوئیم بنده چنین حقی ندارم . بایستی با موكل صحبت كنم و می‌گوئیم كه وقت را تجدید كند تا موكل را شخصاً حاضر كنیم . راحت هستیم و در دادگاه می‌گوئیم من حق صلح و سازش ندارم بایستی با موكل صحبت كنم .

نكته : شرایط صلح و سازش را خود موكل تعیین كند . تجربه نشان می‌دهد كه موكلین مدعی وكیل می‌شوند پس از صلح و سازش . پس حداقل كار درخصوص صلح و سازش اینست كه خود موكل را حاضر كنیم و از ابتدا وكالت در صلح و سازش ذكر نمی‌كنیم .

ارجاع به داوری :

اگر وكیل طرف دولتی باشیم و یا خوانده دولت باشد در داوری بایستی اصل ۱۵۹ قانون اساسی اجرا شود . چون دعاوی دولتی با شرایطی قابلیت ارجاع به داوری را دارند . در اینگونه موارد معمولاً دولت وارد داوری می‌شود . اگر به ضرر وی باشد می‌گوید ما طبق اصل ۱۵۹ مصوبه هیئت دولت را نداریم .

نتیجه آنكه در اینگونه موارد بایستی اگر قرار است صلح كنیم و وارد داوری شویم مقدمات آن فراهم باشد و اگرنه وقت تلف می‌شود . نكته : از دیگر مواردی كه توصیه می‌شود حق برای وكالت قائل نشویم، ادعای جعل و انكار نسبت به سند طرف است . بهتر است در تعیین جاعل موكل را به دادگاه معرفی كنیم و راساً در دادگاه كسی را بعنوان جاعل معرفی نكنیم . چون جعل عنوان كیفری است . و ممكن است بعداً مورد افترا قرار بگیریم و دادسرای انتظامی هم ما را تحت تعقیب قرار دهد . چون موكل بعداً می‌گوید كه بنده كه نمی‌دانستم چه كسی جعل كرده است و وكیل من راساً گفته است .

در مورد قسم ممكن است برخی افراد مستندی نداشته باشند و بگوید طرف من شخص متدینی است . اگر قسم بدهید وی را امكان ندارد منكر شود .

اینجانب ( آقای بهمن كشاورز) به احتمال ۹۵% مطمئن هستم كه وقتی صحبت از دعاوی مالی شد شخص طرف قسم می خورد و كفاره آنرا هم می‌دهد و ادعای موكل ما رد می‌شود. در چنین دعاوی كه مستند آن قسم یا عدم قسم طرف است در حكم دعوای بلادلیل است .

اینجانب در طول ۴۰ سال وكالتی كه انجام دادم فقط یك مورد را دیدم كه طرف قسم نخورد و حقیقت را گفت و اگرنه طرف دعوی اكثراً قسم كذب می‌خورد .

حق الوكاله : معمولاً در وكالت نامه نوشته می‌شود طبق تعرفه كه مشكلاتی هم ایجاد می‌كند، منظور از طبق تعرفه ، تعرفه مصوب ۱۳۸۵ است . كه وجودش بین وكیل و موكل و دادگاه و دیگران روشن است و جزئیات آنرا می دانند . پس وقتی می‌نویسید طبق تعرفه معطوف به تعرفه سال ۱۳۸۵ است .

بالای برگه‌ای كه بعنوان وكالت استفاده می‌كنیم نوشته است « قرارداد» یعنی هم جنبه‌های وكالتی تعیین می‌شود هم جنبه‌های مالی حق‌الوكاله ، پس محاكم بایستی بپذیرند چون مبین وجود حق الوكاله هم هست .

پاسخ دهید